امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

نظرات (0) کلیک ها: 1186

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

uekhsobfszr8f7ef.jpg

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: از ابتدای دولت یازدهم تاکنون بیش از ۲۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار سرمایه خارجی تصویب شده است.

 محمد خزاعی با بیان اینکه از ابتدای دولت یازدهم تاکنون بیش از ۲۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار سرمایه خارجی تصویب شده است، گفت: این طرح ها در هیات عالی سرمایه گذاری( بانک مرکزی، سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی اقتصادی ایران، اتاق های بازرگانی و تعاون) به تصویب رسیده و مجوز یا ضمانتنامه هم صادر شده است.

وی افزود: از میان همه هیات های خارجی که بعد از برجام آمدند، برخی مذاکرات به انعقاد قراردادهای نهایی یا سرمایه گذاری و موافقتنامه های مالی منجر شد که در مذاکرات دستگاه های اجرایی و بانک های خارجی، نهایی شده است.

معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: پس از مدت ها مذاکرات چند موافقتنامه مالی نهایی شد و به امضاء بانک های عامل کشور رسید که نخستین آن، خط اعتباری ۸ میلیارد یورویی کره جنوبی بود که می تواند در طرح های بخش خصوصی و دولتی استفاده شود.

وی، همچنین امضای موافقتنامه سرمایه گذاری ۱۰ میلیارد دلاری خط اعتباری با موسسه مالی سیتیک چین را یادآور شد و خاطرنشان کرد: در سه هفته اخیر هم، قرارداد اعتباری یک میلیارد یورویی با بزرگترین بانک اتریش (‌اوبر بانک) نهایی شد و آخرین آن هم خط اعتباری قابل تمدید و گردشی با دنسکه بانک دانمارک به ارزش ۵۰۰ میلیون یورو است.

رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی اقتصادی، امضای موافقت نامه مالی با روسیه را که بخشی از آن تامین کننده اعتبار پروژه بزرگ احداث نیروگاه در جنوب کشور است ، یادآور شد و از خط اعتباری دیگری گفت که هند برای توسعه چابهار اختصاص داد.

به گفته خزاعی، علاوه بر اینها موارد دیگری هم بین بانک مرکزی با دو تا سه کشور اروپایی و آسیایی در حال مذاکره است که امید می رود بر میزان سرمایه گذاری خارجی کشور بیفزاید.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، میزان سرمایه خارجی جذب شده را هم ۱۴ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: ۱۲ میلیارد دلار به صورت سرمایه گذاری مستقیم FDI و دیگر روش ها بوده است.

خزاعی گفت: منابع مالی برای پروژه هایی که مذاکراتش را بخش های خصوصی و دولتی انجام داده اند و سرمایه گذاران خارجی اعلام آمادگی کرده اند، به تدریج تامین می شود.

وی افزود: اگر بروکراسی های اداری کشور کاهش و فضای کسب و کار بهبود یابد ، روند استفاده از این منابع مالی سرعت می گیرد.

خزاعی تاکید کرد: در حوزه فاینانس ها و توافق با بانک های خارجی تا زمانی که منابع برای پروژه ای درخواست نشود ، هیچگونه بدهی برای کشور ایجاد نمی کند.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، طبق برنامه ششم و بودجه امسال وزارت اقتصاد و بانک مرکزی موظف شده اند سالانه ۳ میلیارد دلار سرمایه از منابع خارجی جذب کنند.

خزاعی تصریح کرد: نفس این توافق ها ایجاد بدهی برای دولت یا بخش خصوصی نیست مگر آن که روند اجرایی پروژه ای با استفاده از خطوط اعتباری آغاز شود.

وی تاکید کرد: وقتی چند کشور آسیایی و اروپایی با ایران موافقتنامه مالی امضا می کنند با وجود مانع تراشی برخی چون آمریکا، تاثیر مثبتی بر رتبه اعتباری کشور به وجود می آورد و نشان می دهد ایران از ثبات سیاسی و اقتصادی برخوردار است و بانک های بزرگ دنیا به این کشور اعتماد می کنند/صدا وسیما

نظرات (0) کلیک ها: 1173

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

cfextxxtexisuxrg.jpg

مهمترین عناوین خبرهای این هفته حوزه کار و تعاون به رونمایی از طرح "ایران مهارت"، سفر وزیر کار به گرجستان و شرایط جدید صدور مجوز مشاغل خانگی اختصاص داشت.

در هفته‌ای که گذشت وزیر کار عازم گرجستان شد و در ششمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و گرجستان شرکت کرد.

وی در این اجلاس، گرجستان را مناسبترین مسیر برای صادرات کالاهای ایرانی به اروپا دانست و گفت: حجم مبادلات دو کشور در دو سال اخیر و در فاصله برگزاری دو کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و گرجستان ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده و به ۱۳۱ میلیون دلار رسیده که ۸۳ میلیون دلار آن صادرات ایران به گرجستان است.

ربیعی همچنین گفت که دو میلیون فرصت شغلی ایران در اختیار افغانستانی‌ها قرار دارد که این مساله کمک بزرگی برای ثبات منطقه است.

گسترش همکاری در زمینه‌های حمل و نقل و انرژی، انجام پروژه‌های مشترک، تسهیل تردد کامیونهای ایرانی از گرجستان، فعالیت شرکتهای مصالح ساختمانی ایرانی در گرجستان و پیشنهاد توسعه مبادلات بانکی و ایجاد شعب بانکهای ایرانی در گرجستان نیز از جمله موضوعات اقتصادی مطرح شده در این دیدار بود.

رونمایی از طرح ایران مهارت از دیگر رویدادهای هفته جاری بود.

در مراسم رونمایی از این طرح، قائم مقام وزیر کار گفت: با اجرای این طرح مدارس در طول سال تحصیلی به صورت کاملا داوطلبانه و در یک فرایند سه ساله با برنامه‌ریزی و همکاری وزارت آموزش و پرورش، مشارکت می‌کنند و با تغییر جزیی در برنامه‌های درسی، بحث مهارت آموزی در برنامه درسی آموزش و پرورش قرار داده می‌شود.

فیروزآبادی در عین حال بیشترین میزان بیکاری را مربوط به فارغ التحصیلان دانشگاهی دانست و گفت: در حال حاضر نرخ بیکاری فارغ التحصیلان به مرز ۲۰ درصد رسیده و نمی‌توانند شغل مناسب خود را پیدا کنند.

وی دلیل این امر را عدم توجه به آموزش‌های مهارتی و ضعف مهارت آموزی عنوان کرد و گفت:آموزش‌های مهارتی باید از کودکی وارد نظام آموزش شوند و دانشگاه‌ها، شرکت‌ها و بنگاه‌ها، آموزش‌های مهارتی ضمن خدمت را ارائه دهند.

به گفته قائم مقام وزیر کار سالانه بین ۵۵۰۰ میلیارد تومان تا ۶۰۰۰ میلیارد تومان برای آموزش مهارت آموزی در کشور هزینه می‌شود که مبلغ کمی نیست.

شرایط جدید صدور مجوز مشاغل خانگی این هفته اعلام شد.

به گفته رییس دبیرخانه ستاد حمایت از مشاغل خانگی، «ظرفیت اشتغالزایی»،«توانایی متقاضی برای اجرای طرح» و «اتصال به بازار» از شروط صدور مجوز مشاغل خانگی به شمار می‌رود.

مهناز امامدادی افزود: مشاغل خانگی از سال ۱۳۸۹ و همزمان با تصویب قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی مورد توجه قرار گرفت اما از سال ۹۲ با تاکید وزیر کار، نسبت به عارضه‌یابی و آسیب شناسی این نوع مشاغل اقدام شد.

وی سقف تسهیلات مشاغل خانگی را ۲۰ میلیون تومان ذکر کرد و گفت: جهت دهی تسهیلات به مشاغل اشتغالزا و دارای بازار مناسب و همچنین رسمیت بخشیدن به مشاغل غیر رسمی از اهداف صدور مجوز برای مشاغل خانگی است.

به گفته رییس دبیرخانه ستاد حمایت از مشاغل خانگی، از ابتدای سال ۹۰ تا پایان سال ۹۵ بیش از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در سامانه مشاغل خانگی ثبت نام کردند که برای حدود یک میلیون ۳۰۰ هزار نفر مجوز صادر شده و مابقی طرح‌ها یا تایید شدند یا در نوبت رسیدگی قرار دارند.

در هفته ای که گذشت شاکرمی، مدیرکل تعاون،کارو رفاه اجتماعی استان تهران از دو مرکز پوشاک بازدید کرد و با اشاره به ظرفیت بالای صنعت پوشاک در ایجاد اشتغال،یکی از راههای کاهش مشکلات تولید پوشاک را، بکارگیری مهارت و علم روز دنیا در این صنعت برای رقابت در بازارهای داخلی و خارجی عنوان کرد.

وی مبارزه با قاچاق پوشاک، اشاعه فرهنگ استفاده از پوشاک ایرانی و تقویت کارگاههای تولیدی را از جمله راههای حمایت از صنعت پوشاک دانست و افزود: اجرای طرح تکاپو می‌تواند در جهت تقویت حمایتهای فنی و مالی و اقتصادی طرح کمک کند.

منبع:ایسنا

نظرات (0) کلیک ها: 1134

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

sdzpwmwqwczkxopj.jpg

عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: طرح اصلاح ماده (31) قانون مقررات صادرات و واردات با هدف ممنوع کردن واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند، بررسی شد.

 حجت الاسلام سیدجواد حسینی‌کیا در گفت‌وگو با ایسنا گفت: در جلسه بعدازظهر امروز کمیسیون طرح اصلاح ماده (31) قانون مقررات صادرات و واردات را به عنوان کمیسیون فرعی بررسی کردیم  اما تصمیمگیری نهایی منوط به بررسی بیشتر ابعاد این طرح شد.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس ادامه داد: این طرح در صدد ممنوع کردن کالاهایی است که توان داخلی تولید آنها را داریم. در این جلسه موافقان و مخالفان آثار مثبت و منفی اجرا شدن طرح مذکور را بیان  کردند اما تصمیمگیری به بررسی بیشتر موکول شد.

وی همچنین از بررسی مشکلات فیمابین شرکت ملی مس ایران و معدن طلای شهرستان تربت حیدریه  با حضور گزارش مدیرعامل شرکت ملی مس ایران و بررسی گزارش مدیران طرح توسعه معدن مس سونگون در جلسه روز سه‌شنبه خبر داد.
حسینی‌کیا از سفر جمعی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس به استان کرمانشاه سخن گفت و افزود: در این سفر اعضای کمیسیون با فعالان و متولیان بخش خصوصی استان کرمانشاه دیدار و گفت‌ووگو خواهند کرد. همچنین در نشست شورای گفت‌وگوی استان کرمانشاه که با حضور استاندار و فعالان اقتصادی برگزار می‌شود حضور یافته و درباره ظرفیت‌ها، پتانسیل‌ها و چالش‌های پیشروی صنایع استان بحث و تبادل نظر خواهند داشت.

نماینده مردم سنقر در مجلس از بازدید اعضای کمیسیون متبوعش از شرکت ایران‌خودرو کرمانشاه و بازدید میدانی از  شهرک صنعتی شهرستان سنقر بازدید سخن گفت./الکا ایران

نظرات (0) کلیک ها: 1194

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

o1nnxtwxtdozbwhw.jpg

تولید ناخالص داخلی در ایران به طور متوسط فصلی در سال ۲۰۲۰ میلادی به ۴۵۱ میلیارد دلار خواهد رسید که با توجه به میزان تولید ۳۹۳ میلیارد دلاری ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۶ با رشد ۵.۲ درصدی روبه‌رو خواهد شد.

تولید ناخالص داخلی یکی از مقیاس‌های اندازه گیری در اقتصاد است که در برگیرنده مجموع ارزش کالاها و خدمات نهایی است که در طی یک دوره معین که معمولا یک سال تعریف شده در یک کشور تولید می‌شود. در این تعریف منظور از کالاها و خدمات نهایی، کالا و خدماتی است که در انتهای زنجیره تولید قرار می‌گیرند و خود آنها برای تولید و خدمات دیگری خریداری نمی‌شوند.

طی سه ماهه سوم سال ۲۰۱۷ میلادی تولید ناخالص داخلی در ایران ۳۸۸ میلیارد دلار بود که در سه ماهه چهارم این سال به ۴۳۸ میلیارد دلار می‌رسد؛ بنابر پیش بینی‌ها در سه ماهه اول سال ۲۰۱۸ تولید ناخالص داخلی به عددی معادل ۳۸۲ میلیارد دلار خواهد رسید که این تولید در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۸ با کاهشی چهار میلیارد دلاری روبه‌رو خواهد شد و به عددی معادل ۳۷۸ میلیارد دلار خواهد رسید.

با این حال براساس پیش بینی انجام شده در مورد شاخص اقتصادی تولید ناخالص داخلی که بنابر آمار و شاخص‌های بین المللی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده، تولید ناخالص داخلی به طور متوسط فصلی در سال ۲۰۲۰ عددی معادل ۴۵۱ میلیارد دلار خواهد بود.

نکته قابل اشاره در مورد میزان تولید ناخالص داخلی این که در سال ۲۰۱۵ میلادی این شاخص در ایران معادل ۳۹۳ میلیارد دلار بوده که ۰.۶۳ درصد از اقتصاد جهان را تشکیل می‌دهد. علاوه بر این متوسط تولید ناخالص داخلی ایران طی سال‌های ۱۹۶۵ تا ۲۰۱۵ به میزان ۱۵۹ میلیارد دلار بوده است.

بنا بر پیش بینی اقتصادی صورت گرفته، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی طی سه ماهه سوم سال ۲۰۱۷ میلادی معادل ۴.۳ درصد بود که در سه ماهه پایانی این سال به ۲.۱ درصد خواهد رسید. این در حالی است که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه اول سال ۲۰۱۸ میلادی معادل ۱.۷ درصد خواهد بود که در سه ماهه دوم آن سال با رشدی قابل اشاره به ۴.۴ درصد می‌رسد.

علاوه بر این نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به طور متوسط فصلی در سال ۲۰۲۰ میلادی به عددی معادل ۵.۲ درصد خواهد رسید. لازم به ذکر است تولید ناخالص داخلی در سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن، بیش از ۱۵.۷ درصد رشد داشته و متوسط این رشد طی سال‌های ۱۹۶۳ تا ۲۰۱۶ میلادی معادل ۴.۵ درصد بوده است.

قابل ذکر است که سهم بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در سه ماهه سوم سال ۲۰۱۷ میلادی ۴۰ درصد بوده که این میزان در سه ماهه پایانی این سال نیز همین رقم باقی خواهد ماند. همچنین سهم بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی به ترتیب در سه ماهه اول و دوم سال ۲۰۱۸ میلادی معادل ۳۸ درصد است که متوسط فصلی سهم بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۰ به عددی معادل ۳۰ درصد می‌رسد.

این در حالی است که سهم بدهی دولت از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۶ برابر ۳۵ درصد بوده و متوسط آن طی سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۶ برابر ۱۷ درصد بوده است.

منبع:ایسنا

نظرات (0) کلیک ها: 1053

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

lg-oled-hdr-tv-handson-09-3.jpg

فروش بالای تلویزیون های OLED و لوازم خانگی ال جی موجب افزایش در آمد در سه ماهه سوم سال و نیز جبران فروش ضعیف گوشی های هوشمند این شرکت کره ای شد.

به گفته شرکت ال جی، سود عملیاتی اولیه ال جی در مقایسه با سال گذشته 454.2 میلیون دلار معادل  82.2 درصد طی ماه های جولای- سپتامبر افزایش داشته است.

شرکت بزرگ ال جی در حال سرمایه گذاری در حوزه فناوری OLED و تلاش برای جایگزین کردن صفحه نمایش کریستالی مایع در این صنعت است.

در حالی که استراتژی های شرکت ال جی در حوزه گوشی های هوشمند موثر بوده، اما با توجه به پیش بینی های تحلیل گران، فروش گوشی های هوشمند ال جی به دنبال معرفی گوشی های جدید از سوی رقیبان آن مانند اپل و سامسونگ، در ماه سپتامبر با کاهش 176 میلیون دلاری مواجه شد.

پیش بینی می شود سهام شرکت های ال جی و سامسونگ به دنبال خبر شکایت ویرپول در خصوص افزایش واردات ماشین لباسشویی این دو برند کره ای به آمریکا تحت تاثیر قرار بگبرد./الکا ایران    

نظرات (0) کلیک ها: 1121

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

57878978098.jpg

مدیر فروش شرکت لوازم خانگی کن با اشاره به اهمیت موضوع صادرات و تولیدات صادرات محور بیان داشت : ما در کن اعتقاد داریم قطعاً تنها راه بقای سعادتمند تولید ایرانی دستیابی به بازار پهناور صادراتی بوده چرا که ظرفیت تولید داخل، بسیار بیش از نیاز بازار داخل است.

 مدیر فروش شرکت لوازم خانگی کن با اشاره به اهمیت موضوع صادرات و تولیدات صادرات محور بیان داشت : ما در کن اعتقاد داریم قطعاً تنها راه بقای سعادتمند تولید ایرانی دستیابی به بازار پهناور صادراتی بوده چرا که ظرفیت تولید داخل، بسیار بیش از نیاز بازار داخل است.

دکتر ابوالفضل سعیدی در گفتگو با خبرنگار«ال کا ایران» افزود : تولید کنندگان ایرانی می توانند با استفاده از مزیت نسبی هزینه دستمزد پایین در ایران، کالا هایی تولید نمایند که از نظر قیمتی قابل رقابت با کشور های پیشرو در قیمت تمام شده مانند چین باشند. البته بر کسی پوشیده نیست که شرایط تولید در ایران به دلیل مشکلات عدیده سخت بوده اما با این حال برخی از تولیدکنندگان به دلیل عشق به تولید و مهمتر از آن، غیرت ملی و ایجاد اشتغال با تمامی مشکلات کنار آمده و در حال تولید هستند.

وی افزود : اما توجه تنها به قیمت کارساز نخواهد بود و ما باید بتوانیم با ایجاد زنجیره ارزش مطلوب از  مرحله ایده و طراحی و سپس تامین مواد اولیه مطلوب و پس از آن طراحی فرآیند های با کیفیت و همچنین بسته بندی و حمل و نقل مناسب ، محصول با کیفیت را به دست مصرف کننده نهایی برسانیم و این کار با استفاده از دانش و تخصص مهندسین داخلی ، به بهترین شکل قابل انجام است .

دکتر ابوالفضل سعیدی خاطرنشان کرد : برای فروش بهترین محصول تولید شده در کارخانه نیز نیاز به معرفی و بازاریابی آن در جامعه توزیع کننده و مصرف کننده است. اینگونه نیست که تمام تقصیر را به گردن کیفیت محصول بیاندازیم. بسیاری از محصولات چینی که در بازارهای جهانی وجود دارند از کیفیت مطلوبی برخوردار نیستند اما میبینیم که بازار جهانی را تسخیر کرده اند.

وی تصریح کرد : باید قبول کنیم که ما در راستای اطلاع رسانی و بازاریابی در بازارهای صادراتی برای ورود محصولات تولیدی کشور تا به امروز منسجم و یکپارچه عمل نکرده ایم و شاید یکی از مهمترین دلایل عدم توسعه صادراتی محصولات ایرانی همین مهم بوده که مغفول مانده و آنچنان که باید به آن توجه نشده است.

دکتر سعیدی در پاسخ به این پرسش که لوازم خانگی کن در این خصوص چه فعالیتی داشته بیان داشت : موضوع تبلیغات موثر جهت صادرات محصول در کشور ما بر دو اساس پایبند است. توانمندی داخلی شرکت و از طرفی بسترهای مناسب جهت ورود تبلیغات به بازار جهانی که نیازمند یاری دولت است. اما در حال حاضر لوازم خانگی کن طرح و برنامه ریزی برای حضور گسترده تر در بازار های منطقه خلیج فارس GCC و کشور های شمالی حوزه CIS را دستور کار خود قرار داده که به زودی نتایج آن را مشاهده خواهید کرد.

وی افزود : با توجه به تمام آنچه که گفته شد لوازم خانگی کن با توجه به کیفیت کالا های تولیدی خود، حضور قابل قبولی در بازار های کشور های عمان، امارات، عراق و افغانستان و همچنین گرجستان دارد. هم اکنون 30 تا 35 درصد از سهم بازار هود و 15 تا 20 درصد از سهم بازار اجاق کشور در اختیار لوازم خانگی کن است.

مدیر فروش شرکت لوازم خانگی کن ادامه داد : در صادرات هر محصول و با هر کیفیت و شرایطی عبارت " ساخت ...." عبارت بسیار تاثیر گذار و مهمی است و کیفیت محصول را در زیر چتر خود می برد. این ساخت ایران می تواند تصویر کالا را از آنچه که هست بهتر به نمایش گذاشته و به ایجاد اعتماد در خرید و همچنین تصور مخاطب از برند، کمک مثبتی نماید.

وی خاطرنشان کرد : باید قبول کنیم که در حال حاضر وجهه کالای ایرانی در اکثر بازار های جهانی و منطقه، وجهه قابل قبولی نیست و این کمک دولت و سایر تولید کننده ها را طلب می نماید تا دست در دست هم تصویری شایسته از ایران به جامعه جهانی ارایه کنیم.

دکتر ابوالفضل سعیدی در پایان بیان داشت : بوروکراسی های غیر مفید در سیستم صادرات و تغیرات قانونی و نداشتن متولی دلسوز و متخصص که راهنمایی های عملی به تولید کننده نماید از مشکلات و معضلات این حوزه می باشد که قطعاً با حمایت دولت اصلاح خواهد شد.

نظرات (0) کلیک ها: 1085

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

aep6yikkjheqbjov.jpg

به گفته یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بلاتکلیف ماندن نصب برچسب روی کالا هنگام تولید یا هنگام فروش را علت تاخیر در اجرای مصوبه حذف برچسب قیمت مصرف کننده از روی کالاها دانست.

به گزارش پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، رمضانعلی سبحانی‌فر در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: وقتی نمی‌توان قیمت یک کالا را در مبدا تولید که یا کارخانه یا کارگاه تولیدی است، تعیین کرد چطور انتظار می‌رود این «قیمت‌گذاری» در شبکه توزیع و توسط میلیون‌ها فروشنده انجام شود؟

نماینده مردم سبزوار در مجلس یادآور شد: وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت قبل حذف برچسب قیمت را محدود به چهار گروه کالایی کرد اما باید پرسید که چه اتفاقی باعث این تصمیم نعمت‌زاده شد؟

وی پاسخ داد: تبانی‌ها و سوء استفاده‌های برخی فروشندگان و کارخانه‌داران در «قیمت‌گذاری» باعث دخالت وزارت صنعت و معدن دولت یازدهم و به اجرا درآوردن این تصمیم از مهرماه سالجاری شد اما به دلیل برخی اشکالات، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم اجرای آن را به تاخیر انداخت.

این عضو کمیسیون صنایع  و معادن مجلس با بیان اینکه «درج نشدن قیمت مصرف کننده روی کالاها و اجناس غیرقابل قبول است» گفت: در مقطعی که مصوبه حذف قیمت مصرف کننده به تصویب وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم رسید پیشنهادات مختلفی مطرح بود مبنی بر اینکه بهتر است «قیمت» یا در ابتدای تولید و توسط تولید کننده روی اجناس درج شود یا در مرحله فروش و توسط فروشنده روی کالا نصب شود.

سبحانی‌فر اجرایی شدن مصوبه حذف برچسب قیمت مصرف کننده از روی کالاها بدون اعمال اصلاحات مدنظر وزیر جدید صنعت و معدن را موجب افزایش سوء استفاده‌های قیمتی، زیر سوال رفتن حقوق مصرف‌کننده و نابسامانی در پاسخگویی متولیان دانست.

وی متذکر شد: مصوبه حذف برچسب قیمت مصرف کننده مصوبه کارشناسی نیست و نمی‌تواند و نباید اجرایی شود. اگر این مصوبه با ساز و کاری که در مصوبه وزارت صنعت و معدن دولت یازدهم به تصویب رسید به همین شکل اجرایی شود و اصلاحات مورد نظر در آن اعمال نشود، احتمال طرح سوال از شریعتمداری قوت می‌گیرد اما اگر این مصوبه که اجرای آن با تاخیر روبرو شده است، اصلاح شود این احتمال از بین می‌رود.

نظرات (0) کلیک ها: 1094

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

hemmat khahi (21 of 23)-10-th3.jpg

رئیس اتاق بازرگانی ایران معتقد است تنها راه مقابله با مشکلات اقتصادی بازگشت اعتماد به بخش خصوصی است اما افزایش مداوم حجم دولت در اقتصاد باعث شده کاملا بخش خصوصی نادیده گرفته شود و زمانیکه درآمدهای نفتی بالاست بخش خصوصی جایگاهی ندارد اما وقتی درآمدهای نفتی با مشکل روبرو می‌شود به بخش خصوصی توجه می‌کنند.

غلامحسین شافعی در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران که امروز (دوم مهر) برگزار شد، اظهار کرد: دوره دو ساله کمیسیون‌های اتاق بازرگانی ایران به پایان رسیده و لازم است از اعضای هیات رئیسه کمیسیون‌ها قدردانی کنم و به دوستانی که مسئولیت کمیسیون ها را پذیرفته اند خوشامد بگویم.

وی ادامه داد: تمام سوابق تاریخی در تصمیمات کلان اقتصادی نشان می دهد که متاسفانه اعتماد به بخش خصوصی واقعی با خدشه مواجه شده است. افزایش مداوم حجم دولت در اقتصاد باعث شده  کاملا بخش خصوصی نادیده گرفته شود. وقتی درآمدهای نفتی بالاست بخش خصوصی جایگاهی ندارد اما وقتی درآمدهای نفتی با مشکل روبرو می شود به بخش خصوصی توجه می شود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: اگر بخواهیم دقیق نگاه کنیم امروز بسیاری از مفاهیم از جمله تولید، صادرات، قانون، بانک مرکزی و بخش خصوصی به کرات مورد استفاده قرار می گیرد اما متاسفانه بیشتر جنبه تشریفاتی دارد.

وی افزود: وقتی اعتقادی به توسعه صنعتی وجود نداشته باشد اعتقادی هم به بخش خصوصی هم وجود نخواهد داشت. اگر به مشکلات اشتغال زایی در چند دهه اخیر توجه کنیم ریشه مشکلات در بد فهمی مسائل مربوط به اشتغال‌زایی است. غفلت از این موضوع و بد فهمی از عوامل ایجاد اشتغال منجر به متوقف شدن اشتغال‌زایی می شود که نمونه آن را از سال های ۸۵ تا ۹۰ شاهد بودیم. این واقعیت برای همه قطعی است که اشتغال پایدار نیاز به سرمایه گذاری بلند مدت بخش خصوصی در بخش های تولیدی واقعی دارد.

شافعی افزود: ایجاد اعتماد به بخش خصوصی واقعی شاید یگانه راه خروج از وضعیت فعلی و آغاز راهی امیدوار کننده است، چرا که دولت بدون کمک بخش خصوصی نمی تواند مشکلات را حل کند./ایسنا

نظرات (0) کلیک ها: 1051

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

fdzgrnd4qagvldiy.jpg

تهران- ارتقای کیفیت، باور مردم را به مصرف کالای ایرانی افزایش می دهد. اینکه به مردم توصیه کنیم برای حمایت از تولید ملی هر کالای ساخت داخل را خریداری کنند، به معنای حمایت از تولید ملی نیست. تولید ملی یعنی «تولید با کیفیت و قیمت مطلوب و بازاریابی درست».

 سال های طولانیست که کشور از واردات بی رویه و یا قاچاق کالا رنج می برد، گرچه این رویه در دولت یازدهم اصلاح شد و این راهبرد در دولت دوازدهم نیز ادامه دارد. اما ورود هر کالای بی کیفیت به عنوان کالای خارجی و قرار گرفتن در زنجیره مصرف هزینه های چند باره ای را به مردم تحمیل کرده است.
اقتصاد ایران همواره بر مدار فروش نفت چرخیده است، اما اقتصادی می تواند راه پویایی را طی کند که بر مسیر تولید گام بردارد، زیرا در کنار تولید روابط واقعی شکل می گیرد و رانت و سودجویی باید جای خود را به روابط واقعی کار و تولید بدهد.
برخی از تولیدکنندگان توانمند ایرانی با اراده برتری تولید ملی در عرصه اقتصادی نشان خود را بر روی کالای با کیفیت ایرانی می گذارند.
وضعیت تولید دارو در دولت یازدهم رشد قابل توجهی کرد، به طوری که بیش از 100 قلم داروهایی که قبلا وارد کشور می شد، در دولت تدبیر و امید داخلی سازی شد.
میزان واردات دارو از حدود یک میلیارد و 200 میلیون دلار در دولت های قبل به حدود یک میلیارد دلار در دولت یازدهم کاهش یافت.
«هاله حامدی فر» مدیرعامل یک گروه دارویی از آن دسته تولیدکنندگان ملی است که دارای نشان است. نشانی از برند کالایی ایرانی که نه تنها در داخل بلکه در سایر کشورها به عنوان کالای مرغوب ایرانی توانسته است جای خود را در آن بازارها باز کند.
سیناژن شرکتی دانش بنیان با بیش از 20سال تجربه در زمینه تولید داروی بیماری های صعب العلاج است که هم اکنون یکی از برندهای شناخته شده در کشور در زمینه تولید دارو است.
صنعت بیوتکنولوژی پزشکی و به طور خاص بیوتکنولوژی دارویی در سال های گذشته به عنوان یکی از صنایع به کار گیرنده مرزهای دانش مطرح شده است. این صنعت با به کارگیری پیشرفته ترین فناوری های روز دنیا همواره در حال نوآوری و خلاقیت است. این شرکت به عنوان پیشرفته ترین مجموعه این حوزه در کشور همواره سعی کرده است جدیدترین فناوری های علمی و تحقیقاتی جهان را به کار گیرد تا درد و رنج بیماران را کمتر کند.
این شرکت در این مسیر موفق شده است جوایز متعددی را در حوزه های تحقیق و توسعه، حمایت از حقوق مصرف کنندگان، خلاقیت و نوآوری کسب کند.
منبع:ایرنا

نظرات (0) کلیک ها: 1083