میزان موفقیت مزایده های خصوصی سازی (تعداد)

میزان موفقیت مزایده های خصوصی سازی

 هدی بذرافشان؛ از ابتدای سال تاکنون سهام تعداد 10 شرکت برای اولین بار عرضه شده است که از این تعداد نماد 4 شرکت در بورس و 6 شرکت در فرابورس گشایش یافته است. این در حالی است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل تنها شاهد 4 عرضه اولیه بوده‌ایم. این عرضه‌ها به روش ثبت سفارش بوده و تمامی آن‌ها بازدهی مثبتی نسبتاً مطلوبی داشته اند.

به طور کلی پذیرش شرکت‌های خصوصی در بورس و فرابورس منجر به افزایش شفافیت کل اقتصاد می‌گردد؛  از طرفی حضور و فعالیت شرکت‌ها در بورس امکان تامین مالی برای شرکت‌ها را از این طریق فراهم می‌کند و همینطور فرصت‌های جدید تر سرمایه گذاری را پیش پای سهامداران قرار می دهد.

کارشناسان بازار سرمایه بر این باورند؛ به طور کلی افزایش تعداد پذیرش موفق شرکت‌ها در بورس‌های سراسر دنیا به عنوان یک محرک دیده می‌شوند، به این دلیل که با عرضه اولیه در واقع سیگنالی به بازار ارسال می‌شود که وضعیت کلی بازار مناسب بوده و چشم انداز خوبی برای آن وجود دارد؛علاوه بر این استقبال سهامداران نیز موید این امر بوده است.

محسن محمدی در گفت و گو با خبرنگار بورس اقتصاد آنلاین در خصوص عرضه های اولیه و تاثیر بر بازار سرمایه گفت: درست است که  عرضه های اولیه سال جاری چند برابر سال های گذشته  بوده  اما این اتفاق توانست روحی  تازه بر کالبد  بازار سرمایه  بدمد.

مدیر عامل سرمایه گذاری ایرانیان افزود:  نباید  به دلیل احساس ترس از خروج نقدینگی از سهم های دیگر و ورود به سهم های جدید از عرضه اولیه ممانعت کنیم.

وی با بیان اینکه  عرضه های اولیه متناسب با شرایط بازار است، تصریح کرد: این عرضه ها نه آنقدر زیاد بوده  که روند معاملات بازار را بهم ریخته و با خروج نقدینگی از سهم های قبلی آسیب رساند و نه انقدر قطره چکانی که شادابی و طراوت را از بازار بگیرد.

این کارشناس بازار سرمایه ضمن اشاره به اینکه رکود و رخوت با حضور عرضه های اولیه از بازار گرفته شده خاطرنشان کرد:  عرضه های امسال  را مناسب ارزیابی و امیدوارم با تمهدیداتی که  سازمان بورس و اوراق بهادار  و فرابورس می اندیشند حد تعادل در همه شرایط معاملات در بازار رعایت شود./اقتصاد آنلاین

هفته گذشته  چهارمین جلسه هیات امنای صندوق تثبیت بازار سرمایه به ریاست دکتر کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی، چارچوب کلی نحوه استفاده از منابع، آیین نامه‏ ها و بودجه این صندوق، به تصویب رسید

هدف اصلی از راه اندازی این صندوق، اطمینان بخشی برای مقابله با مخاطرات و نوسان‏های قابل توجه در بازار سهام و پوشش ریسک‏های خاص وارده بر بازار به منظور کاهش آسیب سهامداران خرد است.سرمایه این صندوق طبق قانون ، یک میلیارد تومان بوده که توسط دولت تامین شده و قرار است منابع آن از طریق تخصیص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی و کاهش کارمزد سازمان بورس و سرمایه‌گذاری و خرید و فروش سهام تامین شود.

محسن خدا بخش در گفت وگو با خبرنگار بورس اقتصاد آنلاین در خصوص جزییات صندوق ثبیت بازار سرمایه  گفت : صندوق با تامین  سرمایه یک میلیاردی از سوی دولت ایجاد و در حال حاضر کارهای ثبتی آن انجام و قرار است بخشی از  منابع آن را سازمان بورس و اوراق بهادار  و بخش اصلی آن از محل صندوق توسعه ملی تامین شود.

وی افزود: با پیگیری های صورت گرفته امیدواریم بتوانیم تا دو هفته آینده شاهد اجرایی شدن فعالیت این  صندوق تثبیت بازار باشیم.

مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس با تاکید بر اینکه در بیشتر کشورهای دنیا نیز چنین صندوق هایی وجود دارد، تصریح کرد: در واقع این صندوق ها در همه بازارهای دنیا با هدف کنترل بازارهیجانی و ریسک های سیستماتیک ایجاد می شود و به نوعی کمک به پایداری بازار می کند.

این مقام مسئول  در پاسخ به این سوال که پیشتر صندوق توسعه بازار با هدف افزایش نقد شوندگی و جلوگیری از هیجانات غیر منطقی بازار تشکیل شد اما موفق عمل نکرد، چه تضمینی وجود دارد که این صندوق تجربه صندوق توسعه بازار را پیدا نکند؟بیان داشت: اول اینکه صندوق توسعه بازار فقط در راستای بازار گردانی و کمک به نقد شوندگی ایجاد شده، اینکه بگوییم این صندوق موفق عمل نکرده حرف اشتباهی است، ضمن اینکه

صندوق تثبیت بازار نیز برای ممانعت از ریسک های سیستمی و کاهش آسیب سهامداران ایجاد شده است.

خدابخش  به انتقاد برخی کارشناسان بازار سرمایه  مبنی بر اینکه راه حل هایی این چنینی فقط مسکنی کوتاه مدت برای بازار سرمایه است؛اینطور پاسخ داد وخاطرنشان کرد: ما هم باید از ابزارهای کوتاه مدت یا همان مسکن و هم از راهکاربی بلندمدت برای بازار سرمایه استفاده کنیم بازار سرمایه بخشی از اقتصاد کشور است و بخشی از این ابزارهای بلندمدت را سازمان بورس  می تواند پیگیری کند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم،  محمد رضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در برنامه چوب خط شبکه افق در مورد آخرین  وضعیت سهام عدالت گفت: از همان سال های ابتدایی شروع واگذاری سهام عدالت، ساختار مدیریتی و تصمیم گیری در شرکت های سرمایه پذیر با چالش روبه رو شده و به انحراف کشیده شد.

وی با اشاره به این که چالش ها و مشکلات پدید آمده ناشی از عدم نظارت نسبت به عملکرد شرکت‌ها بود گفت: نه دولت و نه نمایندگان واقعی مردم در جریان‌های تصمیم گیری در سالهای ابتدایی حضور نداشتند و این سرآغاز ایجاد فساد در این بخش بود.

پور ابراهیمی درصد سودی که به مردم تعلق گرفته را ناچیز برشمرد و گفت:‌ یکی از مشکلات، وجود شرکت های زیان‌ده بود. شرایط اقتصادی کشور از جمله کاهش قیمت نفت در سال های اخیر نیز مشکل دیگر پیش رو بود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: کاهش قیمت نفت اثر مشهودی بر سوددهی شرکت های زیر مجموعه نفت و محصولات نفتی داشته است، با این وجود سوددهی در سالهای اول می توانست این کمبودها را جبران کند ولی اینطور نشده است.

وی با اشاره به این که  مبلغ سود اعلامی توسط دولت برای مجلس نیز قابل قبول نیست،‌افزود: در این زمینه باید تحقیق و تفحص جدی در زمینه محاسبه این مقدار سود انجام گیرد که در حال پیگیری آن هستیم.

پور ابراهیمی افزود:‌ اگر مبلغ باقیمانده تا یک میلیون تومان توسط مردم پرداخت شود (درحدود 20هزارمیلیارد تومان)، معادل همان مقداری خواهد بود که قرار است به عنوان سود به مردم پرداخت شود یعنی در واقع دولت از مردم گرفته و به آنها بر می گرداند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه با توجه به تخقیفات درنظر گرفته شده برای دو دهک اول، 100درصد سود برای آنها تصویب شده و تکلیفشان مشخص است گفت:  با این حال هیچ برنامه ای برای دادن سهام به این دو دهک وجود ندارد.

وی  تغییرات مستمر در شرکت های سرمایه پذیر را خلاف قوانین دانست و گفت: قرار بود بخشی از مالکیت دولت به افراد جامعه منتقل شود که نشد. شرکت های مشمول سهام عدالت بنام مردم ولی بکام دولت شده اند.

پور ابراهیمی با بیان اینکه برای مردم در مورد سهام عدالت سه حق تعریف شده بود گفت:‌ اول اینکه حق ورود به تصمیمات مدیریتی دارند و دوم اینکه حق دریافت سود دارند و سوم اینکه حق مالکیت و فروش سهام را نیز برخوردارند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با نظر مجلس قرار شده است پرداخت سود سهام عدالت به صورت نقدی به مردم منتفی شود و جناب رئیس جمهور نیز موافقت اولیه خود را با این پیشنهاد نشان داده اند گفت:  نفع مردم در عدم پرداخت نقدی و بجای آن افزایش ارزش سهام آنها است.